ناشد مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي "وزير الاعلام ونقيبي الصحافة والمحررين وضع قانون جديد للنشر، وإلا سوف نواجه ما نخشى مواجهته"، مشيراً الى جرائم النشر التي تواجه دائماً، وكلنا يعرف المشكلة التي تواجه القاضي والاعلامي، كأن هناك صراعا دائما بين الحرية والمسؤولية".
وأضاف خلال حفل توقيع كتاب ديانا رزق الله بعنوان "المسؤولية الجزائية عن جرائم الاعلام" "لقد نشأ لدينا ما اتفقنا على تسميته بالتواصل الاجتماعي، فصار لأي شخص أن يذم شخصا آخر سواء أكان سياسي أم غير سياسي، والمشكلة أن مواقع هذا التواصل موجودة خارج لبنان"، مشيراً الى أنه "تم حصر 70 موقعا إعلاميا على الانترنت، كما تم الاتفاق مع قوى الأمن الداخلي الحضور الى المجلس الوطني للاعلام، وأن يضع صاحب كل موقع ملفا كاملا عن سيرته الذاتية، وتمنينا على رئيس الجمهورية العمل على تنظيم هذا القطاع، وهناك من يطالب بإعادة التوقيف الاحتياطي لمرتكبي مخالفات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي".
